تبلیغات
تحقیق و مقالات دانشجویی - مطالب ابر تحقیق در مورد توثیق بیمه نامه و رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثی

تحقیق و مقالات دانشجویی

تحقیق توثیق بیمه نامه و رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه  شامل 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  توثیق بیمه نامه و رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول

بخش اول : رهن و جزئیات آن

۱-۱-۱ معنی لغوی رهن

رهن مصدر است وجمع اورهان است و معنی او بطوریکه در مسالک و مصابح و غیره ذکر نموده­اند حبس حق یا مالی است در مقابل مال یا دین یا حق چنانچه آیه شریفه «کل نفس بما کسبت رهینه» مؤید این معنی است ورهن بمعنی شرعی بطوریکه علامه مرحوم و سائر فقهاء فرمودهاند «الرهن وثیقه اللدین المرتهین».
ایرادیکه صاحب جواهر مرحوم در تعریف مزبور نموده آنست که رهن خود وثیقه است وباید گفته شود رهن عبارت از حبس وثیقه است و دیگر آنکه رهن مذکور است ووثیقه مؤنث و باهم مطابقت ندارد ولی بعضی ثاء وثیقه را ناقله دانسته اند نه تاء تأنیت ودر نتیجه قائل بمطابقت شدهاند بحث تعریف رهن زیاد است که موضوع مقاله ما اقتضای ذکر آنها را ندارد.

۱-۱-۲ رهن از نظر فقهاء

فقهاء در تحقیق رهن گفته اند که محتاج بعقد وایجاب وقبول است و در نتیجه معاطات را در رهن صحیح نمیدانند چنانچه علامه در تذکره تصریح باین معنی نموده و بعضی معاطات را در رهن همه جائز دانسته گفته اند که معاطات در رهن هم مثل معاطات در بیع صحیح است و دلیل آنها سیره عمل مسلمین است و فرقی که در معاطات رهنی و معاطات قائل شدهاند آنستکه در معاطات رهنی الزام وجود ندارد و جائز است و در رهن عقدی بواسطه عقد و ادله اوفو بالعقود عمل با آن لازم میباشد ولی نظر اکثر فقهاء آنستکه اصولاً معاطات در رهن صحیح نیست و قیاس آن با معاطات در معاملات عقدی، قیاسی مع الفارق است زیرا در معاطاتی که در بیع قائل شدهاند روی ادله خاصهای بوده و آن ادله درباب رهن موجود نیست .

ایجاب بهر لفظی که دلالت بر ارتهان نماید و بصیغه ماضی باشد صحیح است مثل رهنتک یاهذا و ثیقیته عندک یا وثقتک و امثال آن که دلالت بر این معنی نماید کافی است ولی بایستی بانظ عربی باشد و گفتن صیغ مستقبل یا امر مثل ارهن یا ارهنتک صحیح نیست.

عدهای از فقهاء گفته اند عربیت شرط نیست بلکه هر لفظی که مفهم معنای رهن باشد کافی در صحت رهن است مثل آنکه بگوید امسکه حتی اعطیک مالک صحیح است و نتیجه آنستکه رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جائز میباشد ونظریات دیگری نیز در این جهت در کتب فقهیه ذکر شده که مورد ذکر آنها نیست آنچه از فتاوی اکثر فقهاء استناط میشود آنستکه رهن شرعی که دارای اثرات شرعی است رهنی است که روی عقد و ایجاب و قبول عربی باشد چنانچه صاحب جامع المقاصد و علامه در تذکره تصریح باین امر نموده اند که رهن بلفظ عجمی با قدرت برتکلم بعربی صحیح نیست.

شرط انعقاد و رهن قبول است و لفظ خاصی ندارد بلکه هر کلمهای که دلیل بررضای مرتهن برقبول رهن باشد کفایت میکند و علت آنست که چون رهن از طرف راهن لازم است پس اموری در حق او معتبراست از قبیل عربیت در ایجاب و استعمال لفظ ماضی و غیره که در حق مرتهن این امور معتبر نیست زیرا رهن در حق مرتهن جائزاست لذا شرایطی که در عقد لازم برای قبول ذکر شده در قبول رهن معتبر نخواهد بود چیزی که مورد بحث و قابل ذکر است این است که قبض در رهن شرط صحت است یا شرط لزوم یا شرط هیچ کدام نیست اقوالی که در مورد از طرف فقهاء منقدمین ذکر شده ما حصل آنها سه نحو است.

۱-کفایت عقد در تحقق رهن بدون شرط قبض و اقباض رهن.

۲-بودن قبض شرط صحت برای رهن.

۳-بودن قبض شرط لزوم رهن از طرف رهن.

هر یک از معتقدین باقوال ثلاثه فوق دلائلی دارند آنها که عقد را کافی درتحقق رهن دانسته و قبض را شرط نمیدانند میگویند پس از وقوع عقد رهن مورد مشمول عمومات اوفوبالعقود والمؤمنون عنه شروط هم وامثال آن میباشد واحتیاجی بامر دیگری ندارد.

آنانکه قبض را شرط صحت دانسته استناد باخبار و آیه فرهان مقبوضه نموده وگفته اند که شرط صحیح بودن رهن آنست که راهن مورد رهن را بقبض مرتهن بدهد تا مشمول آیه فرهان مقبوضه شود و همچنین اخبار عده ای استناد نموده اند که از معصوم سئوال شده ودر جواب فرموده اند در صورتی که قبض نشود عقد رهن تحقق پیدا نمیکند.

عقیده آنها که قائل بشرطیت قبض برای لزوم رهن میباشند اخبار و جهاتی است که مورد ذکر آنها نیست و آنچه از نظریه فحول فقها از قبیل صاحب جواهر و محقق وشیخ طوسی وغیره استنباط میشود آن ست که قبض شرط صحت میباشد نه شرط لزوم بنابراین اگر چنانچه عقدی واقع شد وطرف حاضر برای اقباض مال مرهونه نگردید بعقیده آنهائی که قبض را شرط صحت میدانند مرتهن نمیتواند در مقام اجبار راهن بقبض دادن مال مورد رهن برآید ولی بنظر آنها که شرط صحت و لزوم رهن ندانسته اند مرتهن میتواند پس از وقوع عقد رهن بوسیله مقامات فضائی راهن را مجبور باقباض مورد رهن قرار دهد.

بحث دیگر آنکه هرگاه بقول اشخاصی که قبض را شرط صحت یا لزوم میدانند قبل از وقوع عقد رهن مرتهن بدون اجازه راهن مورد رهن را تصرف نماید وبعداًعقد رهن واقع شود و راهن فخواست عمل بمفاد رهن نماید آیا قبضی که قبلاًبدون رضا واجازه راهن بعملآمده کافی گفته اند که این نحو قبض کافی نیست زیرا قبض باید با اجازه و رضایت راهن باشد ودر مورد چنین قبضی بعمل نیامده بنابرآین عقد رهن مقرون بقبض نبوده و صحیح و لازم الوفاء نخواهد بود.

موضوع دیگر آنکه هرگاه قبض را شرط صحت یا لزوم بدانیم اگر راهن عقد رهن را منعقد نمود و مرتهن هم قبول نمود یعنی عقد رهن در خارج انجام یافت و قبل از قبض شخص راهن فوت یا دیوانه شد آیا اشخاصی که قائم مقام راهن هستندملزوم باقباض مال مرهونه بمرتهن میباشند یانه؟

ظاهر کلمات فقهاء آنست که تکلیفی برآنها نیست و رهن اصولاً واقع نشده زیرا شرط صحت یالزوم رهن داشتن اختیار از طرف راهن است تا موقعی که تمام سبب صحت و لزوم عقد رهن انجام شود و در مورد بواسطه فوت یاجنون راهن و عدم اقباض مورد رهن تمام سبب صحت رهن ایجاد نشده است.

بعضی گفته اند عقد رهن مراعی بقبض دادن ورثه است زیرا قبض و اقباض یک حقوقی است که برمال تعلق داشته و بورثه منتقل میشود.

بعضی گفته اند که قبض در رهن که عنوان شرطیت دارد کاشف از صحت رهن است نه آنکه رهن مشروط بقبض است یعنی جزء سبب و علت انعقاد رهن نیست بلکه قبض دادن مال الرهانه کشف از صحت و لزوم رهن در نظر راهن مینماید.

بنابراین نفس عقد که سبب برای وقوع رهن وصحت او بوده انجام نشده و شرطی که اقباض رهن باشد اثری در صحت عقد ندارد ولی مستفاد از اخبار و اقوال فقهاء آنست که قبض شرط صحت است و بودن آن بعنوان شرط متاخر موثر در انعقاد عقیده میباشد.

بحث دیگر اینکه هرگاه راهن اجازه داد که مرتهن مال الرهانه را قبض نماید وبعد از اجازه خود رجوع نمود آیا اجازه موجب تحقق رهن و الزام درعمل نمودن برهن و اقباض مال الرهانه است یا خیر؟

بعضی قائل بلزوم رهن شده و گفته اند که قبض که شرط صحت یالزوم است وبا اجازه حق رجوع از رهن از او ساقط گردیده و رهن صحیح و از طرف راهن لازم العمل است و مورد را تشبیه بخیارات در معاملات نموده اند چنانچه ذوالخیار حق اسقاط خیاررا دارد وراهن هم حق اسقاط حق قبض را دارد.

بعضی از فقهاء گفته اند قبض مال الرهانه سبب اخیر یا شرط متاخر برای صحت یالزوم رهن است شرعاًو این معنی قابل اسقاط نیست زیرا قبض از احکام شرطی است نه از حقوق مالکیت تا قابل اسقاط باشد وتشبیه او بخیارات قیاس مع الفارق است و حق همین است زیرا شارع رهن را مشروط بوجود عقد وقبض مال الرهانه قرارداده و بدون قبض بحکم اصل اولیه رهن شرعی ایجاد و واقع نشده .

بحث دیگرآنکه هرگاه مال الرهانه قبل از رهن درید مهرتن بعنوان غصب یا ودیعه یا امانت بوده وبعداًصیغه رهن ایجاب و قبول روی آن واقع شده باشد آیا قبضی که قبلاً مرتهن نموده کافی است یا باید مجدداًشخص راهن آنمال را ازید مرتهن خارج وبعنوان رهن بقبض اوبدهد دراین مورد اقوال عدیدهئی از فقهاءدر کتب ذکرشده است.

بعضی گفته اند که چون تصرف اولیه مرتهن بعنوان رهن نبوده ودر رهن قبض بعنوان رهن شرط شده بنابراین تصرفات قبلی اعم از اینکه مشروع یا غیر مشروع باشد کافی نیست زیرا عرفاًصدق قبض بعنوان برچنین موردی وارد نیست.


جهت دانلود متن کامل تحقیق توثیق بیمه نامه و رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه کلیک نمایید

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :